پس از دستگیری غلامحسین به اتهام اسید پاشی به صورت مهناز و تهدید با قمه، به استناد بند الف ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری قرار بازداشت موقت صادر گردید. اهمیت جرم اسید پاشی در قانون آیین دادرسی کیفری به گونه ای است که قانونگذار، مرجع قضایی را مکلف کرده است که از سنگین ترین قرار تامین کیفری یعنی بازداشت موقت استفاده تا بدین نحوه، متهم نتواند تهدید دیگری برای بزه دیده باشد و بدین گونه راهی زندان گردد. در پرونده مهناز کاظمی، غلامحسین در جلوی چشمان فرزندان 8 ساله و 12 ساله خود گالنی مملو از اسید را به سر وصورت و اندام همسر رنج کشیده اش می پاشد و ساعت دو بامداد در شهر غربت آن سه را رها و بی هیچ احساس مسئولیتی حتی نسبت به فرزندان صغیرش متواری می شود.

گواهی پزشکی قانونی حکایت از آن دارد که ابروهای مهناز کاملآ از بین رفته و قادر به رویش نیست، چهل درصد از سطح موی سر وی از بین رفته و دیگر رشد نمی کند، چشم چپ وی نابینا شده و لاله گوش چپش از بین رفته است و شنوایی ندارد، بینی وی حالت طبیعی خود را از دست داده و در ناحیه صورت، بینی، چانه و پلکها و لبها نقص عضو شدیدی صورت گرفته و تمام صورت تخریب شده است تمام گردن وی عمیقآ سوخته و سوختگی سی درصد از سطح بدنش را نیز شامل می شود.

دادگاه با توجه به نظریه پزشگی قانونی غلامحسین سنگدل را به پرداخت دیه و هشت سال حبس تعزیری به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی به واسطه اسید پاشی به بدن مهناز و یک سال حبس تعزیری به اتهام تهدید با قمه، محکوم نموده است. امروز متهم این پرونده در حبس به سر می برد  و محکوم به تحمل نه سال حبس شده است ولی آیا این مجازات در قبال آنچه بر مهناز رفته است برا بری می کند؟ در حالیکه مهناز امروز بیش از گذشته نیاز به حمایت دارد - حمایت از جانب مسئولین -  تا بتواند با بهبودی کامل، گذشته سرشار از درد و رنج خود را فراموش کند. تا بتواند فرزندانش را به راحتی در آغوش گیرد و فرزندانش نیز او را بدون هیچگونه درد و آلامی ببینند.

از زمانیکه وکالت این زن زجرکشیده را پذیرفتم انسانهای خیری به سراغ وی آمدند تا دستی به صورت وی کشند. ولی هیچ مسئولی خبر از درد و رنج وی نگرفت. البته یقین دارم که مهناز قطره ای از دریای مردم درد کشیده ای است که از غافله همچون دیگران عقب مانده است. ولی انصاف نیست قانونگذار دست روی دست گذارد و این عده از بزه دیدگان همچنان رنجی به مراتب بیشتر از گذشته را تحمل کنند.

جناب مظفری قاضی محترم رسیدگی کننده به پرونده مهناز کاظمی تمام جوانب امر را با دلایل و مدارک ابرازی در نظر گرفته و حکمی را صادر نموده که از دستش بر آمده است. ولی آیا حکم صادره که فاقد هرگونه عیب و ایراد است می تواند صورت زیبای مهناز را که خداوند به وی ارزانی داشته، باز گرداند؟ آیا بهتر نیست دستگاههای دولتی گوشه ای از غمهای این زن مظلوم را شریک خود نمایند که اگر بزهکاری نتواند یا نتوانست جبران خسارت کند از بیت المال هزینه درمان     بزه دیده – آنچنان که بایسته است - جبران شود؟   و بر قانونگذار است تا با تشدید مجازات مرتکبین به اسیدپاشی، زمینه را برای پیش گیری از وقوع چنین جرایم خشونت باری مهیا نموده تا امنیت افراد به خصوص زنان حفظ گردد و همچنین نگذارند این رویه ناروا بر زنان بی پناه، حاکم شود.   

مطلب منتشرشده در روزنامه اعتمادملی