اعدام اطفال زير 18 سال موضوع بحثي است كه امروزه از اهميت بسيار بالايي در سطح جهاني برخوردار است . اهميت آن از اين لحاظ در ايران مطرح مي گردد كه گویا اين كشور تنها كشوري است كه در حال حاضر مبادرت به صدور حكم اعدام کسانی می نماید که در زمان ارتکاب جرم سنشان زیر 18 سال می باشد و در نهايت با جري تشريفات دادرسي ، حكم صادره با استيذان از طرف رياست محترم قوه قضاييه در مواردی که نیاز به استیذان باشد اجرا مي گردد .

در كشور ما شخصي كه سن وي در زمان ارتكاب جرم هاي سنگيني همچون تجاوز به عنف ، حمل و نگهداري مواد مخدر در وسعت وسيع و سنگين و قتل، كمتر از 18 سال باشد همچون افراد بزرگسال محاكمه    مي گردند و پس از آنكه جرمش در دادگاه به اثبات رسيد محكوم به مرگ و متعاقب آن با طي تشريفات اجراي احكام اعدام مي گردد .

بارها شده است كه شنيده ايم ، مسئولين قوه قضاييه تأكيد كرده اند كه ايران اطفال زير 18 سال را به اعدام محكوم نمي نمايد . اين در حالي است كه در سال گذشته   9 نفر از كساني كه در زمان ارتكاب جرم سنهاي حدود 15 ، 16 و 17 سال داشته اند به اعدام محكوم و حكم صادره در رابطة با آنها اجرا گرديد.

گاها شنیده ام که در ذهن افراد این سئوال پیش آمده که چرا بايد كودكان زير 18 سال را به اعدام محكوم كنيم ؟ کودکان به راحتی  اغفال          مي شوند و تحت تأثير شرايط محيطي و اطرافيان خود قرار گرفته و گاهاً جرم ارتكابي توسط دیگری را خود به گردن مي گيرند همانند آقاي محمد رضا حدادي  كودكان زير 18 سال به راحتي مرعوب مي گردند  به گونه اي كه با كوچكترين شكنجه ارتكاب قتل را به گردن گرفته و بي گناه پاي چوبة دار مي روند .همانند پرونده ماكوان مولود زاده كودكان زير 18 سال گاهي اوقات به دلايل عاطفي و از روی بی تجربگی قتل را به گردن مي گيرند مثل دلارا دارابي كودكان فاقد عقل و شعور هستند و از روي بچگي مرتكب جرم مي شوند مثل پرونده محمد لطيف و حجت حیدری كودكان زير 18 سال با حقوق اولية خود آشنا نيستند و در بسياري از مواقع زماني به وكيل دادگستري  آنهم تسخيري دسترسی پيدا مي كنند كه كار از كار گذشته و با توجه به ابهامات بسياري كه وجود دارد پرونده آنها قابليت اجرا پيدا مي كند .جرایمی كه كودكان زير 18 سال انجام     مي دهند حرفه اي و سازمان يافته نيست آنها بر اثر يك اتفاق بچه گانه مرتكب جرم مي شوند مثل پرونده علي مهين ترابي .در نهایت  باید در نظر داشت کودک بزهکار مجرم بالفطره نیست و بزهکار به دنیا نیامده است ایشان رفتارش را از جامعه و خانواده آموخته و خشونت را تجربه کرده است.

مادة 49 قانون مجازات اسلامي مقرر نموده كه : « اطفال در صورت ارتكاب جرم ، مبري از مسئوليت كيفري هستند ... .» در تبصرة اين ماده آمده است : « منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد .»

در هيچ جاي قانون سن مسئوليت كيفري به صورت مشخص ، تعيين نگرديده و قانونگذار با ابهام و اجمال شديد بلوغ شرعي را ملاك در تعيين مسئوليت كيفري اشخاص قرار داده است .

در قانون مدني در مادة 1210 مقرر نموده سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري مي باشد .

مادة 1210 قانون مدني مقرر مي دارد : « هيچكس را نمي توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود ، مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد .

اين ماده كه علي القاعده رسيدن صغار به سن بلوغ را دليل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود ، در امور مدني مي باشد مگر در مورد امور مالي كه به حكم تبصره 2 ماده مرقوم كه اشعار مي دارد : اموال صغيري را كه بالغ شده باشد در صورتي مي توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد و اين امر مستلزم اثبات رشد است . به عبارت ديگر صغير پس از رسيدن به سن بلوغ و اثبات رشد مي توان نسبت به اموالي كه از طريق انتقالات عهدي يا قهري قبل از بلوغ مالك شده مستقلاً تصرف و مداخله نمايد و قبل از اثبات رشد از اين نوع مداخله ممنوع است.

  قضات براي آنكه اطفال زير 18 سال را محاكمه و در صورت اثبات جرمشان محكوم نمايند به اين مادة قانوني استناد نموده و سن مسئوليت كيفري را براي دختران 9 سال تمام قمري و براي پسران 15 سال تمام قمري در نظر مي گيرند ليكن همانطور كه مي دانيد اصل تفسير به نفع متهم در امور كيفري ايجاب مي نمايد كه امور مدني را متفاوت از امور كيفري كه از اهميت بالايي برخوردار است در نظر گيريم متاسفانه قضات در بسياري از مواقع تنها به قوانين داخلي استناد  مي جويند عهود و معاهدات بين المللي را ترتيب اثر نمي دهند.

 ما در خصوص مجازات مرگ براي اطفال زير 18 سال دو سند بين المللي داريم كه توسط كشورمان مورد قبول واقع شده است يكي ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي است و كه در سال 1354 ايران به آن ملحق شد و ديگري كنوانسيون حقوق كودك مي باشد .

كنوانسيون حقوق كودك در پي اعلاميه ي حقوق كودك ، مصوب 1959 از سوي مجمع سازمان ملل متحد ، با هدف اعطاي قدرت اجرايي و حقوقي به حقوق كودك در سال 1989 به تصويب رسيد و دولت جمهوري اسلامي ايران در اسفند سال 1372 با تصويب مجلس شوراي اسلامي و تأييد شوراي نگهبان به اين كنوانسيون پيوست مشروط بر اينكه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانين داخلي و موازين اسلامي باشد يا قرار گيرد ، از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران لازم الرعايه نباشد .

بخش عظيمي از جمعيت جهان را كودكان تشكيل داده اند از سوي ديگر آنها جزو آسيب پذير ترين افراد جامعه از نظر مادي و معنوي هستند و اين واقعيت ها موجب شده است كه در اسناد بين المللي توجه جدي به مسائل و مشكلات آنها شود به طوري كه جامعة جهاني در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي مربوط به آن و ساير اسناد كه بالغ بر 8 سند بين المللي مي گردد ، خواستار توجه دولتها و مجامع بين المللي به مسائل مربوط به حقوق كودكان و رفاه آنان شده اند .

در مادة اول كنوانسيون حقوق كودك ، تعريف كودك آمده است . طبق اين ماده هر فرد انساني كه زير 18 سال سن داشته باشد ، كودك محسوب  مي شود مگر اين كه طبق قانون لازم الاجراء در مورد كودك ، سن بلوغ كمتر از 18 سال باشد .

تعداد كشورهايي كه به عضويت كنوانسيون  حقوق كودك در آمده اند 192 كشور است و تنها سو مالي و آمريكا ، عضو كنوانسيون حقوق كودك نيستند اين دو كشور فقط كنوانسيون حقوق كودك را امضاء كرده اند و تعداد 72 كشور بر آن حق شرط و اعلاميه وارد كرده اند .

نمايندگان مجلس در جلسة 182 خود به تاريخ 19/10/72 ، با اكثريت آراء اين کنواسیون را تصويب كردند . شوراي محترم نگهبان نیزدر نظريه شمارة 5760 مورخ 4/11/1372 خود به مجلس ، مشخصاً موارد مخالفت كنوانسيون را با موازين شرع به اين شرح اعلام داشت : « بند 1 ماده 12 و بندهاي 1 و 2 مادة 13 و بندهاي 1و3 مادة 14 و بند 2 مادة 15 و بند 1 مادة 16 و بند « قسمت 1 ماده 29 مغاير موازين شرع شناخته شد .»

علت اينكه شورای نگهبان مبادرت به صدور این نظریه نمود به این دلیل بود که گفته اند :     « شما همة اصول اين را پذيرفته ايد ، در آينده ممكن است كه برخي از اصول آن را بگوييد اگر مخالف شرع بود ، ما آن را نخواهيم پذيرفت ، لذا در آن اصول صراحت را مي طلبيدند تا به صراحت گفته شود كه ما كدام اصول آن را نمي پذيرييم .... .»

مادة 37 كنوانسيون حقوق كودك صراحتاً مقرر نموده : « ... مجازات اعدام يا حبس ابد بدون امكان آزادي ، نبايد در مورد جرمهايي كه اشخاص زير 18 سال مرتكب مي شنود اعمال گردد .»

همانطور که ملاحظه می فرمایید این بند از کنوانسیون مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگرفته و از جمله موارد احصاء شده نمی باشد لیکن متاسفانه برخي از حقوقدانان گمان      مي كنند اين بند از كنوانسيون با قانون مجازات اسلامي در تعارض است در حالي كه در هيچ جاي قانون مجازات اسلامي سن مشخص براي مسئوليت كيفري اشخاص در نظر گرفته نشده است بنابراین نتیجه می گیریم سن مسئولیت کیفری اطفال زیر 18 سال در مواردی که حکم به مجازات مرگ برای جرمی در نظر گرفته شده است کمتراز 18 سال می باشد و احکام سلب حیاتی که دادگاهها در مورد این دست ازاطفال صادر می نمایند برخلاف شرع و قانون می باشد .