در خبرها حکم اعدام دو نوجوانی که در زیر 18 سالگی محکوم به اعدام شده بودند و هفته گذشته در بوشهر به اجرا در ‏آمد خواندم .
‏
احکام حسن مظفری و رحمان شهیدی که متهم به تجاوز بودند در زندان بوشهر به اجرا در آمد تا آمار ‏اعدام شدگانی که در زیر 18 سالگی حکم اعدام دریافت کرده اند در ایران و در سال 87، به عدد 4 برسد.
‏
حسن مظفری و رحمان شهیدی و سه فرد دیگر به نامهای محمد پژمان ( که وی نیز نوجوانی زیر 18 ‏ساله بود) و بهروز زنگنه و علی خرم نژاد پنج متهم یک پرونده تجاوز به عنف بودند که با اعدام حسن و ‏رحمان ، همه این پنج نفر اعدام شدند و این پرونده به کلی بسته شد.‏

در پی اعدام این دو نوجوان در بوشهر نه سازمان بین المللی حقوق بشر با انتشار بیانیه ای از مقامهای ‏قضایی ایران خواستند به اعدام نوجوانانی که در زیر 18 سالگی مرتکب جرم شده اند پایان دهند. در بیانیه ‏ای که سازمان عفو بین الملل، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، دیده بان حقوق بشر و شش سازمان ‏دیگر امضا کرده اند، آمده است : "ایران بر خلاف تعهداتش در قبال قوانین بین المللی هر ساله نوجوانان ‏را اعدام میکند. مجازات اعدام برای بزرگسالان خشن و غیر انسانی است چه رسد برای نوجوانان زیر ‏‏18 سال. "‏

در این بیانیه همچنین وضعیت اعدام متهمان نوجوان در ایران بحرانی و ایران، درعرضه نقض ‏هنجارهای بین المللی دراین خصوص، موردی منحصربه فرد خوانده شده است. در این بیانیه از حداقل ‏‏132 متهم نوجوان شناخته شده در انتظار مرگ نام برده شده و آمده است که رقم های واقعی می تواند ‏بسیار بیش از اینها باشد.‏

درتاریخ18 تیر 1387،‎ ‎‏24‏‎ ‎سازمان‎ ‎بین‎ ‎المللی‎ ‎ومنطقه‎ ‎ای‎ ‎از‎ ‎مقامات‎ ‎ایرانی‎ ‎خواستند‎ ‎که‎ ‎فورا‎ ‎به‎ ‎اعدام‎ ‎متهمان‎ ‎نوجوان‎ ‎پایان‎ ‎دهد‎. ‎در‎ ‎دسامبر‎ ‎‏2007‏‎ ‎مجمع‎ ‎عمومی‎ ‎سازمان‎ ‎ملل‎ ‎نگرانی‎ ‎های‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎درخصوص‎ ‎اعدام‎ ‎افرادی‎ ‎که‎ ‎هنگام‎ ‎ارتکاب‎ ‎جرم‎ ‎زیر‎ ‎‏۱۸‏‎ ‎سال‎ ‎داشته‎ ‎اند،‎ ‎که‎ ‎برخلاف‎ ‎تعهدات‎ ‎جمهوری‎ ‎اسلامی‎ ‎ایران‎ ‎تحت‎ ‎ماده‎ ‎‏37‏‎ ‎کنوانسیون‎ ‎حقوق‎ ‎کودک‎ ‎و بند پنج ماده‎ ‎ششم‎ ‎کنوانسیون‎ ‎حقوق‎ ‎مدنی‎ ‎وسیاسی‎ ‎است،اعلام‎ ‎کرد‎.‎
‏ ‏
این سازمان‎ ‎ها‎ ‎در‎ ‎بیانیه‎ ‎خودآورده‎ ‎اند:"پافشاری‎ ‎ایران‎ ‎بر‎ ‎اعدام‎ ‎متهمان‎ ‎نوجوان‎ ‎دربرابر‎ ‎قوانین‎ ‎بین‎ ‎الملی‎ ‎و‎ ‎اعتراضات‎ ‎بین‎ ‎المللی‎ ‎تصویری‎ ‎از‎ ‎سیستم‎ ‎قضایی‎ ‎ایران‎ ‎اراپه‎ ‎می‎ ‎دهد‎ ‎که‎ ‎از‎ ‎یک‎ ‎سو‎ ‎در‎ ‎برابر‎ ‎اعمال‎ ‎خشونت‎ ‎دولتی‎ ‎علیه‎ ‎متهمان‎ ‎نوجوان‎ ‎تعظیم‎ ‎می‎ ‎کند‎ ‎در‎ ‎حالی‎ ‎که‎ ‎هیچ‎ ‎نگرانی‎ ‎درخصوص‎ ‎عدالت‎ ‎ویا‎ ‎قوانین‎ ‎بین‎ ‎المللی‎ ‎ندارد‎."‎
‏ ‏
سازمانهایی که این بیانیه را صادر کردند عبارت بودند از: عفو بین الملل، انجمن حقوق بشر، دیده بان ‏حقوق بشر، کمپین‎ ‎بین‎ ‎المللی برای‎ ‎حقوق‎ ‎بشردر‎ ‎ایران، حقوق بشر ایران، فدراسیون مدافع حقوق بشر ‏ایران، اصلاح مجازات بین الملل، اعدام نوجوانان را متوقف کنید، و ویور.‏

در مورد اعدام اطفال زیر ۱۸ سال که مرتکب جرم می شوند آنچه حائز اهمیت است اینکه واقعا در قانون ایران مجازات اعدام برای اطفال زیر ۱۸ سال از سال ۱۳۷۲ نسخ شده است ولی می بینیم که اعدامها همچنان ادامه دارد و سئوالی که پاسخ آن تا کنون داده نشده است اینکه چرا با وجود نص قانونی، بر منع اعدام اطفال زیر ۱۸ سال باز هم قضات راه خود را رفته و اهمیتی به حقوق مسلم و بدیهی کودکان نمی دهند کودکانی که نه قصد قتل دادشته و نه اراده ای بر اعمال ارتکابی خود در هنگام وقوع جرم داشته اند.

متاسفانه کسانی که به مجازات اعدام محکوم شده و حکم صادره علیه آنها اجرا می گردد به حقوق اولیه خود آشنایی نداشته و فعالین حقوق بشر نیز پس از اجرای حکم متوجه محکومیت طفل می گردند که در این زمان کار از کار گذشته است. به گمان من می بایست برای جلوگیری از اعدام اطفال زیر ۱۸ سال گروهی از وکلای دادگستری جمع شده و با راهنمایی یک نفر در تمام زندانهای کشور موکل داشته باشند تا آمار و ارقام اطفال زیر ۱۸ سال را از این طریق به دست آورده و با دفاع از حقوق آنان به هر طریق ممکن - چه مطرح کردن ایرادات دادرسی و چه رضایت اولیاءدم - نگذارند اطفال زیر ۱۸ سال اعدام گردند.

و در نهایت لازم و ضروری است تا مراکز مدافع حقوق بشر به عموم اطلاع داده شود از جمله  کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز واقع در میدان آرژانتین - خیابان زاگرس - شماره ۳ آمادکی دارد تا پیگیر اینگونه امور باشد.