هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوي نظام مردمسالاري است، تا زمينه بروز و شکوفايي استعدادها به منظور تجلي ابعاد خداگونگي انسان فراهم آيد و اين جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامي عناصر اجتماع در روند تحويل جامعه نمي تواند باشد. با توجه به اين جهت، قانون اساسي زمينه چنين مشارکتي را در تمام مراحل تصميم گيري هاي سياسي و سرنوشت ساز براي همه افراد اجتماع فراهم مي سازد تا در مسير تکامل انسان هر فردي خود دست اندرکار و مسوول رشد و ارتقاي جامعه خويش شود. به همين منظور قانون اساسي به راي ملت گذارده مي شود و اين ملت آگاهانه با راي خود به مفاد آن راي مثبت مي دهند. يکي از اصول مترقي و پيشرفته در فصل سوم که «حقوق ملت» نامگذاري شده و با هدف پيشروي به سوي مردمسالاري تبيين و تدوين شده را مي توان اصول 26 و 27 قانون اساسي دانست. مجموع اصول فوق؛ آزادي احزاب، جمعيت ها و انجمن هاي سياسي و صنفي و تشکيل اجتماعات و راهپيمايي ها اشاره دارد به شرط آنکه؛

الف - اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نکنند.

ب - بدون حمل سلاح صورت گيرد.

پ- مخل مباني اسلام نباشد.

اگرچه قانونگذار در اصل 26 به «موازين اسلامي» و در اصل 27 به «مباني اسلام» اشاره کرده که بايد به تفاوت هاي آن به دقت نگريست اما به آن جهت که نگارنده قصد تفسير آن را در اين وجيزه ندارد ، عبور از آن را به مصلحت اين سطور مي داند و خواننده را تشويق به مطالعه دقيق اصول قانون اساسي خاصه موارد اشاره شده مي کند. اما نظر به اينکه تشکيل احزاب، جمعيت ها و انجمن هاي صنفي با در نظر گرفتن شروط فوق آزاد است و شروط ديگري را قانونگذار - همان گونه که در اصل 24 قانون اساسي تفصيل آزادي بيان در مطبوعات را به قانون ديگري موکول کرده - تبيين نکرده، به صورت اطلاق ذکر شده و به قانون عادي ديگري ارجاع نکرده است اما با رجوع به قانون فعاليت احزاب و جمعيت ها و انجمن هاي اسلامي، قانون تجارت، قانون ثبت اسناد و املاک و بهره گيري از اصول فقه درصدد استخراج تفاوت هاي موجود در «تشکيل» و «تاسيس» انجمن ها برآمده و با نگاهي دقيق به بررسي قانوني يا غيرقانوني بودن فعاليت هر کدام از عناوين فوق با متون قانوني مي پردازيم؛

الف - مي دانيم يکي از ادله استنباط احکام شرع «قياس» است. يکي از انواع تقسيم بندي قياس «قياس» قياس «مستنبط العله» است و آن جايي است که علت حکم اصل در دليل نيامده بلکه ما علت را از محل قانوني ديگر استنباط مي کنيم و با ديدن علت در فرع حکم را تسري مي دهيم. چه آنکه مي دانيم در اصل 26، نص صريح وجود داشته و اگر قائل به قياس باشيم بايد اعلام داشت علت حکم اصل در دليل آمده در نتيجه ما حکم اصل را به فرع تسري مي دهيم و به آن قياس منصوص العله مي گويند. اهل تشيع قياس مستنبط العله را حجت نمي داند ولي با تعويض نام آن به «تنقيح مناط» (به دست آوردن ملاک يا علت حکم از منابع ديگر) يا «تخريج مناط» يا «وحدت ملاک» (يعني استنباط علت و تصميم دادن آن به موارد ديگر) را حجت دانسته و يکي از ادله مي شمارد.

ب- اصول 26 و 27 قانون اساسي به صورت اطلاق ذکر شده، تفصيل و تفسير اين اصول به مثابه اصل 24 به قانون ديگر موکول نشده و صرف تشکيل راهپيمايي، اجتماع، احزاب و انجمن ها را قانوني فرض کرده است و هيچ قانون عادي يا مقام قضايي و حکومتي حق انحلال آن را ندارد مگر با حکم صريح محاکم و صرف مخالفت با شروط ذکر شده در صدر اين مقاله.

پ- با وجود عنوان و قيد «تشکيل» در قانون اساسي تاسيس يک انجمن يا حزب را نمي توان منوط به اخذ مجوز از ارگان هاي رسمي کرد و ادامه فعاليت آنها را موکول به صدور چنين مجوزهايي قلمداد کرد چه آنکه ممکن است دولت در تقابل با چنين انجمن هايي برآمده و از صدور هر گونه مجوزي خودداري و فصل سوم قانون اساسي که بحق، حقوق ملت نامگذاري شده را ناديده بينگارند و با همين استدلال اين حقوق تضييع شود.

ت- همين موضوع را مي توان در قانون تجارت مشاهده و با پيروي از اصل «وحدت ملاک» و «تخريج مناط» به قانون احزاب تعميم داد.

1/ت- با توجه به ماده 17 لايحه اصلاح قانون تجارت، شرکت سهامي عام قبل از ثبت، تشکيل مي شود زيرا به موجب اين ماده پس از رعايت تشريفاتي مثل تصويب اساسنامه، انتخاب مديران و... شرکت تشکيل شده تلقي مي شود همين موضع در شرکت هاي سهامي خاص هم رعايت مي شود.

2/ت- شرکت هاي تضامني، نسبي و با مسووليت محدود نيز مستنداً به مواد 96 ، 118 و 185 قانون تجارت، قبل از ثبت تشکيل شده تلقي مي شوند.

اما بين «تشکيل» و «تاسيس» يا «واجد شخصيت حقوقي بودن» ما بين حقوقدانان اختلاف عقيده وجود دارد. بعضي از حقوقدانان با ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها، آن را واجد شخصيت حقوقي و بعضي از حقوقدانان همزمان با تشکيل، شرکت را واجد شخصيت حقوقي و تاسيس شده مي دانند، استدلال اين دسته از حقوقدانان ماده 195 قانون تجارت مي باشد.

3/ت- در ماده 22 قانون ثبت که اشعار مي دارد «دولت کسي را مالک مي شناسد که نام وي در دفتر املاک ثبت شده است» نيز به همين بحث مرتبط بوده که ذيلاً اشاره مي شود.

شخصي ادعاي مالکيت ملکي را مي کند پس از انتشار آگهي هاي عمومي، تحديد حدود، نوبتي و انقضاي مهلت دادخواهي و ارسال اظهارنامه مالکيت شخص قطعي مي شود. به عبارت ديگر پس از اتمام عمليات مقدماتي ثبت، مالکيت خود احراز مي گردد. اين موضوع از صدر ماده 21 قانون ثبت استنباط مي شود. عدم ثبت ملک در دفتر املاک يکي از وظايف ماموران ثبتي است - نافي مالکيت مالک نبوده به عبارت ديگر قصور ماموران ثبتي در ثبت ملک در دفتر املاک را نمي توان نافي مالکيت مالکان دانست و خللي در نوع مالکيت آنان به اين اعتبار که مالک شان در دفتر املاک به ثبت نرسيده وارد کرد.

ث- همين موضوع در بحث تشکيل انجمن ها و تاسيس آن رعايت مي گردد. يعني اينکه اگر عده يي با استنباط از اصول 26 و 27 قانون اساسي مبادرت به تنظيم اساسنامه موافق قانون اساسي کردند و هيات موسس تشکيل و اساسنامه مذکور وفق تبصره يک ماده 6 قانون احزاب به وزارت کشور تقديم گرديد، تشکيلات آنان قانوني و ادامه فعاليت آنان در صورت رعايت شروط ذکرشده منعي ندارد ولي پس از تصويب اساسنامه توسط کميسيون ماده 10 احزاب جهت صدور پروانه به وزير کشور ارسال مي گردد.

اگرچه ماده 12 قانون فوق الذکر عدم رسيدگي در مهلت سه ماهه را بدون دليل توسط کميسيون ماده 10 تکليفي براي وزير جهت صدور پروانه اعلام نموده ولي نبايد از اين موضوع غافل ماند که به محض تصويب اساسنامه و مرامنامه و هويت هيات رهبري، چنين تشکلي مطابق اصل 26 قانون اساسي قانوني است و عدم تصويب اساسنامه توسط کميسيون ماده 10 احزاب بدون دليل يا عدم صدور پروانه توسط وزير کشور تشکيل انجمن يا حزبي را از حيز تشکل يا شخصيت حقوقي ساقط نمي نمايد.

*وکيل دادگستري