روز 22/3/1387 درست یک روز پس از اجرای حکم قصاص نفس محمد حسن زاده و توقف اجرای احکام قصاص نفس بهنود شجاعی، سعید جزی و محمد فدایی، بر حسب اتفاق به شعبه اول اجرای احکام دادسرای سنندج رفتم. حس کنجکاوی مرا به داخل شعبه و نزد دادیار اجرای احکام هدایت کرد. از ایشان پرسیدم: آیا خبر اعدام محمد حسن زاده را در سن 17 سالگی تایید می فرمایید؟ ایشان پاسخ دادند: بله حکم توسط قضات دیوانعالی کشور تایید و پرونده جهت استیذان، به نظر ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و ایشان نیزاذن به اجرای حکم و قصاص نفس محمد دادند.

از تایید این خبر بسیار ناراحت شدم و به سراغ کار خود رفتم چون دیگر کار از کار گذشته و این طفل گناهکار، به دار آویخته شده بود. یک هفته پس از این ماجرا آقای جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه در بین خبرنگاران، به دلیل حساسیت و اهمیت اعمال مجازات مرگ برای اطفال زیر 18 سال، ضمن دفاع از عملکرد قضات صادر کننده رای و درواکنش به بیانیه اتحادیه اروپا که اعدام یک نوجوان هفده ساله در سنندج را خلاف قوانین بین المللی دانسته بود گفت: « در قانون چیزی به عنوان اعدام برای افراد زیر 18 سال نداریم و آن چیزی که در قوانین برای افراد 15 تا 18 سال وجود دارد، بحث قصاص است. او درعین حال یادآورشد: جوان اعدام شده در زمان اجرای حکم بالای 18 سال سن داشت.»

از اینکه دادیار اجرای احکام و سخنگوی قوه قضاییه، اظهارات کاملا متفاوتی را ایراد فرمودند تعجب کرده، بر آن شدم – جهت کشف حقیقت به عنوان عضوی از اعضای کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری – محل زندگی محمد را شناسایی و پدر ایشان را ملاقات کنم به سنندج رفتم ولی نشانی از آنها نتوانستم بیابم و نا امید از این ماجرا در تاکسی موضوع اعدام این کودک را مطرح کردم و خوشبختانه راننده، نام روستای محل زندگی محمد را گفت. بالاخره با فیروز پدر محمد صحبت کردم او شناسنامه فرزندش را نشان داد متولد 31/3/1370 واقعیت قضیه نه آني بود که  دادیار اجرای احکام بیان داشت نه سخنگوی قوه قضاییه در بين خبرنگاران اعلام نمود حقیقت این بود که محمد در روز 21/3/1387 يعني زمان اجراي حكم تنها شانزده سال و یازده ماه و بیست روزش بود جالب آنکه وي در زمان وقوع جرم 20/2/1385چهارده سال و یازده ماه بیشتر سن نداشت.

حال هر چند اين نوجوان برخلاف قانون اعدام شده و ديگر نمي توان  جانش را اعاده نمود لازم می دانم در خصوص اعدام اطفالی که در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشته اند نکاتی را یادآور شوم و اميدوارم مسئولين توجه وي‍ژه اي نمايند تا خون ديگري هدر نرود:

نخست اینکه – متاسفانه برخی از قضات دادگستری که متصدی رسیدگی به چنین پرونده هايی هستند آشنایی کافی و وافی به مفاد کنوانسیون حقوق کودک ندارند و اینجانب تاکنون ندیده ام که حتی یک قاضی در حکم خود به ماده ای از مواد این کنوانسیون اشاره نموده و مستند رای خود قرار دهد در حالی که بارها نوشته و گفته ام و بسیاری از نيز حقوقدانان تایید نموده اند، نمایندگان مجلس شورای اسلامی کشورمان در سال 1372 طی ماده واحده ای مفاد کنوانسیون را به شرط آنکه مواد آن مغایر با شرع نباشد تصویب نموده و شورای محترم نگهبان نیز در نظریه مورخ 4/11/1372 تحت شماره 5760 صرفا،  بند یک ماده 12، بندهای یک و دو ماده 13، بندهای یک و سه ماده 14 و بند 2 ماده 15 و بند یک ماده 16 و بند دال قسمت یک ماده 29 را مغایر موازین شرع اعلام نموده است بنابراین ماده 37 کنوانسیون که مقرر       می دارد مجازات مرگ (که اعم است از قصاص نفس و اعدام) نباید در مورد جرمهایی که اشخاص زیر 18 سال مرتکب می شوند اعمال گردد، بدون هیچگونه ایرادی از جانب فقها و حقوقدانان شورای نگهبان تایید و طبق ماده 9 قانون مدنی در محاکم دادگستری لازم الاجرا گردید.

دوم آنکه – بسیاری از قضات محترم دادگستری گمان می کنند سن مسئویت کیفری افراد در دخترها بالای 9 سال تمام قمری و در پسرها بالای 15 سال تمام قمری است در حالی که در هیچ ماده ای از مواد مندرج در قوانین کیفری کشورمان، سن مشخصی برای مسئولیت کیفری اشخاص مشخص نشده است و تنها قانونی که می توان به آن استناد نمود و به صراحت سن مسوولیت کیفری افراد- در خصوص جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات می باشد – را مشخص نموده ماده 37 کنوانسیون فوق الذکر است. متاسفانه این ديدگاه به زيان متهمين و ايجاد رویه نادرست در محاکم دادگستری کشورمان باعث گرفت جان بسیاری از اطفالی شده که در زمان ارتکاب جرم سنشان زیر 18 سال بوده است مضافا به اینکه بحث مجازات مرگ و سلب حیات اعم از اعدام و قصاص نفس می باشد حتی در عرف محاکم و جامعه به قصاص نفس، اعدام هم گفته می شود از طرفی ماکوان مولود زاده از جمله افرادی بوده است که در سال گذشته به اتهام تجاوز به عنف در زمانی که کمتر از18 سال سن داشت به اعدام محکوم و حکمش نیز اجرا شد.

سوم آنکه – روزانه تعداد بسیاری از افراد بر اثر حوادث گوناگون و قوه قهریه از جمله سیل، طوفان، زلزله، بیماری و تصادفات رانندگی و... در نقاط مختلف کشورهای جهان جان       می سپارند براین جان دادن نمی توان هیچگونه خرده ای گرفت چرا که مشیت الهی حکم به این امر داده و در نتیجه نمی توان جلوی اینگونه مرگ و میرها را گرفت. ولی بحث مجازات مرگ به خصوص برای کسانی که در سن و سالی نباشند که بتوانند اعمال و اراده خود را کنترل کنند موضوعی است تامل برانگیز و به دليل اينكه در اعمال مجازات با قصد و نيت قبلي جان محكوم را مي گيريم قابلیت این را دارد که ترتیبی بر منع اینگونه مجازاتها اتخاذ شود. لازم است يادآور شوم كه بخش عظيمي از جمعيت جهان را كودكان تشكيل مي دهند از سوي ديگر آنها جزو آسيب پذيرترين افراد جامعه از نظر مادي و معنوي هستند در اسناد بين المللي توجه جدي به مسائل و مشكلات آنها شده است به طوري كه جامعة جهاني در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي مربوط به آن و ساير اسناد كه بالغ بر 8 سند بين المللي       مي گردد ، خواستار توجه دولتها و مجامع بين المللي به مسائل مربوط به حقوق كودكان و رفاه آنان شده اند و اعمال مجازات مرگ برای اطفالی که در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال باشند را منع نموده و تنها ایران است که برخلاف کشورهای دیگر اين دسته از اطفال را به مرگ محكوم و حكم صادره را نسبت به آنها اعمال مي كند.

اینجانب از زمانی که وکالت اطفال زیر 18 سال را – به رایگان و بدون چشمداشت مادی – پذیرفته ام و اینک وکیل 21 نفر از آنها می باشم بارها و بارها با نوشتن نامه های مختلف از ریاست محترم قوه قضاییه و نمایندگان محترم مجلس استدعا نموده ام که ترتیبی اتخاذ فرمایند تا جلوی صدور غیر قانونی و اجرای احكام این دسته از اطفال گرفته شود ولی تاکنون نه تنها پاسخی نشنیده، بلکه شاهد اعدام اطفال و تعیین زمان اجرای حکم بدون آنکه به اینجانب ابلاغ شود بوده ام و حال از تمام مسئولین می خواهم به دلیل ارزش جان آدمی که اشرف مخلوقات است اين موضوع را جدي گرفته و دست به دست هم دهند تا این چالش حل شدنی، هر چه سریعتر مرتفع گردد تا دیگر شاهد مرگ نوجوانان این مرز و بوم نشویم.